کالا گرو بگذارید، وام بگیرید | تغییر شرایط پرداخت تسهیلات قرض الحسنه
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۲۷۴۴
به گزارش همشهری، طبق ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بانک مرکزی موظف است برای تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد و گسترش وام‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی را تسهیل و تسریع کند.
بر این مبنا، در پایان سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه باید شرایطی فراهم شود تا افرادی که متقاضی دریافت وام قرض‌الحسنه بدون طی کردن تشریفات معمول صرفا از طریق نظام اعتبارسنجی و وثیقه‌گذاری کالا بتوانند وام خود را دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌طور کلی در دنیا کار اعتبارسنجی مشتریان در بخش‌های مختلف اقتصاد را شرکت‌های خصوصی انجام می‌دهند اما در ایران با وجود تلاش‌های انجام شده و آغاز فعالیت برخی مؤسسات اعتبارسنجی، هنوز نظام اعتبارسنجی ابعاد فراگیری پیدا نکرده است.
وثیقه‌گذاری کالاطبق نظر نمایندگان مجلس، متقاضیان دریافت وام قرض‌الحسنه از زمان اجرایی شدن این قانون، می‌توانند برای دریافت وام از وثایق کالایی استفاده کنند؛ یعنی متقاضیان دریافت وام قرض‌الحسنه می‌توانند یک کالا را به‌عنوان وثیقه در رهن بانک نگاه دارند و در قبال آن وام بگیرند. در طول سال‌های گذشته، بانک‌ها بیشتر اسناد ملکی را به‌عنوان وثیقه قبول می‌کردند و سایر کالاها عمدتا مورد پذیرش بانک‌ها قرار نمی‌گرفت اما در صورت اجرایی شدن این قانون، شرایط برای پذیرش سایر کالاها در بانک‌ها فراهم می‌شود.
تغییر در شیوه نظارت بر صندوق‌های قرضالحسنهبخش دیگری از مصوبات روز گذشته به نحوه نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه بازمی‌گردد. طبق نظر مجلس، بانک مرکزی باید دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه کرده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی می‌تواند نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه واگذار کند.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، روز گذشته در این باره توضیح داد: در زمینه قرض‌الحسنه بحث نظارت بر صندوق‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه تاکنون برعهده سازمان اقتصاد اسلامی بود که این مجوز را به بانک مرکزی دادیم تا نظارت بر این صندوق‌ها را در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی و یا کانون‌های صندوق قرض‌الحسنه واگذار کند.
او درباره ثبت مشخصات تسهیلات اعطایی در یک سامانه واحد گفت: درحال حاضر، سامانه سمات وجود دارد و افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند، باید در این سامانه ثبت شوند؛ اما متأسفانه این سامانه الزام قانونی زیادی ندارد که برای آن الزام قانونی ایجاد کردیم تا هرگونه پرداخت تسهیلات خرد و کلان حتما باید دارای کد شناسه یکتا در سامانه سمات باشد و هر تسهیلاتی که بدون ثبت در این سامانه پرداخت شود، مشمول جرم خواهد بود.
کد خبر 792554 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها وام بانک بانک قرض الحسنه بانک - سود بانکیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وام بانک بانک قرض الحسنه بانک سود بانکی صندوق های قرض الحسنه برنامه هفتم توسعه نظارت بر صندوق ها بانک مرکزی دریافت وام بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۲۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند
درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.
وی با یادآوری اینکه برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.
حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.
این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.
به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از محل سودارزی این سپرده گذاری بانک مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش نرخ سود برای بخش مسکن اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»